به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بانک مرکزی طبق قانون امکان مداخله در بازار ارز و طلا را دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۳۶۸

امروز میز اقتصاد به بررسی اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح سیاست‌ها با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس و  خسروی کارشناس اقتصادی پرداخت.

طغیانی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه در کشور ما به دلیل ساختار قانونی که وجود داشت نمی‌شد از بانک مرکزی در سیاست گذاری کمک گرفته شود گفت: وضعیت نظام بانکی وضعیت مناسبی نبود و در مجلس رئیس کل قبلی از این گلایه داشت که رئیس کل اختیارات لازم را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: بخشی از آن اشکالات مدیریتی و بخشی از آن ناشی از قانون است. ضعف قانون اجاره نمی‌داد حتی مدیر خوب هم بتواند به خوبی عمل کند. ما روسای کلی داشتیم که دچار مشکل بودند و ساختار شرکت پول و اعتبار به نحوی بود که سیاست گذاران درباره تورم و کاهش ارزش پول پاسخگو نبودند.

طغیانی بیان کرد: در این قانون جدید تعدادی که جایگزین بخش پول و اعتبار می‌شود جدید و در کار خود خبره هستند و می‌توانند سیاست های بانک مرکزی را در همان جا نقد کنند.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین افزود: در قانون پیش بینی شده است که نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده باشد و نرخ دستوری نمی‌تواند داشته باشد. ما نمی‌توانیم نرخی را خارج از ذخایر ارزی تعیین کنیم.

او گفت: اکنون نظام ارزی مشخص است. بانک مرکزی طبق قانون امکان مداخله در بازار ارز، طلا ،اوراق و... را دارد تا به هدف قانون گذار برسد. بانک مرکزی مسئول بازار ارز است و رابطه اش با دولت تعریف شده است. امیدوارم نتیجه مهار تورم را به زودی ببینیم. 

طغیانی افزود: پیش از این بانک مرکزی در قانون ناظر بر نظام بانکی بود اما ابزار کافی در اختیار آن نبود. رئیس کل اسبق اجازه ای گرفته بود که وارد شود و مداخله کند و یکی از بانک های کشور را اصلاح کند اما بعد با شکایت سهام داران قضیه منتفی شد.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس افزود:همان چیزی که به موجب یک اجازه مختصر بود به قانون تبدیل شده است. بعضی از موارد به هیچ وجهی امکان بازسازی ندارند. ویژگی هایی در این قانون است که اگر کسی به آن معترض باشد باید به بانک مرکزی شکایت کند.

در ادامه  خسروی کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس هم گفت: یک قانون خوب دو رکن را باید داشته باشد. یک سری از موانعی که مانع اجرای قوانین بود  رفع شده است.

او اظهار کرد: در حال حاضر فرایند به شکلی است  که مجریان با این کار همدل شده اند. تمامی مصوبات الزام شده است که هیات عالی باید شفاف شود. 

 خسروی بیان کرد: یکی از مهم ترین شاخص ها اضافه برداشت بانک ها است. بانک مرکزی به بانک ها اعلام می‌کند که چه عملیاتی را باید انجام دهند اگر وضعیت بانک خوب نشد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست موقت برای بانک ها در نظر بگیرد. اینها مواردی است که ما تا سال نود و هفت نداشتیم و بعد از آن یک اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده بود.

او گفت: اقتدار مقام ناظر قبلاً از بین رفته بود اما اکنون اینگونه نیست. یک تدبیری دیده شد و  آن این است که تا دو سال زمان گذاشته شد و اگر دستورات به طور کامل انجام شد تا دو سال با آنها مدارا خواهد شد اما اگر نشد برای آنها سرپرست موقت در نظر گرفته خواهد شد. بعد از دو سال دیگر قرار نیست این نمودار ها دیده شد و رویه های بانک ها باید تغییر کند و اگر  نشد ممکن است بلافاصله وارد فرایند گزینش شوند. 

خسروی گفت: نکته مهم این است که چرا ارز برای ما مهم شده است و باید درباره آن بیشتر بررسی کنیم چون سیاست گذاری پولی درستی نداشتیم. با تصویب این قانون مقام پولی منضبظ و درستی خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ بانکی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام